تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
بررسى روايت : در اينجا بعضى فرموده‌اند : مجاز در مشاكله است و شرط در معناى حقيقى خود به كار نرفته است . « 1 » به اين معنا كه چون در بين خريدار و فروشنده « شرط » وجود داشته و الزام و التزام وجود داشته ، از حكم الهى كه مستلزم الزام ، و التزام بندگان است تعبير به « شرط الله » شده است . پيامبر خواسته‌اند تعبير خود را هم شكل تعبير رايج بين متعاملين بياورند و شايد مجاز به لحاظ تشبيه حكم الزامى الهى نافذ در عهد به حكم الزامى طرفين در عقد باشد . آنچه كه به ذهن مىرسد اينكه : ولو استعمال مجازى باشد ، اثبات نمىكند كه معناى حقيقى الزام و التزام ضمن العقد باشد . و شايد منظور از شرط همان عهد و معاهده‌ى بندگى خدا است كه نوعى معاهده‌اى است كه در ضمن عهد و عقد ديگرى هم نيست و لزومى نداشته باشد كه قائل به مجاز شويم . و اوصافى از قبيل « آكد » و « اوثق » مىتواند مؤيد استعمال حقيقى باشد . 4 - روايت محمد بن مسلم از امام باقر ( عليه السلام ) محمد بن مسلم عن ابى جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى امير المؤمنين فى امرأة تزوّجها رجلٌ و شرط عليها و على اهلها إن تزوج عليها امرأة او هجرها ، او اتى عليها سرية ، فانّها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم . « 2 » الحديث . در اين حديث مردى ازدواج كرده و شرط كرده اگر ازدواج مجدد كرد همسرش رها و طالق باشد ( ظاهر اين است كه شرط به صورت شرط نتيجه است به اين معنا
هامش
( 1 ) . ر - ك : سيد محمد تقى موسوى خوئى ، منبع پيشين ، ص 58 - 57 . ( 2 ) . محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المهور ، باب 20 ، ح 6 - ج 21 ، ص 237 .