كه به محض ازدواج مجدد طلاق زوجهى اول صورت بگيرد . ) حضرت مولى الموحدين ، يعسوب الدين ، اميرالمؤمنين على ( عليه السلام ) در اين باره مىفرمايند :
« شرط الله قبل شرطكم »
و اگر مرد خواست به شرط خود وفا كند و اگر نخواست همسر خود را نگهدارد و ازدواج مجدد كند . . . » حضرت اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) اطلاق كردهاند لفظ شرط را به شرطى كه بين زن و مرد بوده . آيا اين شرط در ضمن عقد نكاح و هنگام اجراى صيغه بوده يا قبل از آن و يا بعد از آن ؟ در حديث مشخص نيست . به هر حال شايد بتوان پذيرفت كه مراد از « شرطكم » به قرائن موجود ، شرط ضمن عقد نكاح باشد ، و لكن اثبات نمىكند كه شرط حقيقت در معناى شرط ضمنى باشد و تعهدات و الزام و التزام هاى جداى از عقد « شرط » مجاز باشد .
مباحث اين حديث شبيه مباحثى است كه در حديث بريره مطرح شد .
مراد از « شرط الله » چيست ؟ مرحوم شيخ انصارى در اين مورد نيز شرط را به معناى « الزام ابتدائى » دانستهاند ، كما اينكه در روايت بريره نيز چنين معنا نموده بودند . و ظاهراً استعمال شرط را در « الزام ابتدايى » حقيقى دانستهاند و نه مجازى . و لكن اين احتياج به دقت بيشتر دارد كه در تحديد معناى شرط خواهد آمد ان شاءالله .
در صدر روايت سؤال قابل توجه اينكه همانطور كه گفته شد ممكن است « شرط » قبل يا بعد از نكاح بوده باشد و احتمال اينكه در حين انعقاد صيغه و يا در عقد نامه تصريح و تلفظ به اين شرط شده باشد اقوى از دو احتمال قبل نيست ؟ كه حال با اين مقدمه آيا چنين شرطى شرط ضمن عقد است ؟ آيا در صورتى كه بعد از عقد اين شرط شده باشد باز ضمن عقد است ؟ آيا اطلاق شرط بر چنين شرطى مجاز است ؟
آنچه به ذهن مىرسد اينكه شرط بعد از عقد را نمىتوان شرط ضمن عقد ( به اصطلاح فقهى ) دانست و همچنين اينكه بگوييم اطلاق شرط بر او حقيقى نيست و مجازى است نيز بعيد است . اين مطلب در توضيح روايت ابن سنان روشنتر خواهد
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 82
مساهمون: حسين حلبيان
ص٨٢