اشكال بر استصناع التزامى
« عقد عبارت است از التزام به رابطهاى اعتبارى كه به واسطهى همين التزام ميان دو طرف پديد آمده است ، مانند التزام به تمليك يا التزام به پرداخت حقّى به ديگرى يا زوجيت يا ولايت يا هر رابطهى قانونى ديگر . از التزام تكليفى به انجام عملى ، هرگز يك رابطهى وضعى پديد نمىآيد . . . بر اين اساس ، التزام سازنده به ساختن كالا در قبال التزام سفاش دهنده به خريد آن بعد از ساخت عقد نيست مگر اين كه التزام به تمليك عين يا عمل يا پرداخت حقى از سازنده به سفار دهنده بازگردد كه در اين صورت التزام مذكور به همان عقد بيع يا اجاره و امثال آن باز مىگردد . » « 1 »
نظريهى صواب در استصناع التزامى
به نظر مىرسد قول آيت الله مؤمن صحيح باشد و اينجا التزام طرفين باعث ايجاد يك وجود اعتبارى به نام استصناع التزامى مىشود كه آثارى دارد غير از بيع و اجاره و اين وجود اعتبارى همان رابطهى وضعى است كه آيت الله شاهرودى براى صدق عنوان عقد در پى آن هستند . به نظر مىرسد آيت الله شاهرودى مىخواهند استقلال استصناع را به عنوان يك نهاد حقوقى مستقل از ديگر نهادهاى حقوقى نپذيرند و حتماً آن را در ضمن ديگر نهادهاى حقوقى از قبيل بيع و اجاره توجيه كنند . ولى اين مطلب لزومى ندارد و با مستقل دانستن نهاد استصناع هيچ مشكلى پيش نمىآيد .
البته اين استصناع التزامى مملِّك نيست و صرفاً التزام به تمليك است و پس از ساخته شدن كالاى مصنوع بايد يك بيع نقد و يا نسيه بر روى آن صورت گيرد به موجب قرارداد استصناع التزامى سابق .
هامش
( 1 ) . سيد محمود هاشمى شاهرودى ، همان ، ص 8