تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
خريدم . « 1 » مبانى عدم صحت بيع عين آينده و نقد آن آنچه به عنوان مبناى بطلان بيع عين آينده ذكر مىشود دو مطلب است : 1 - غررى بودن ؛ 2 - عدم قابليت تمليك . و امّا غرر : آيا غرر در چيزى كه غير موجود است ولى ممكن الوجود است وجود دارد ؟ عرف چه مىگويد ؟ و امّا عدم قابليت تمليك : ما قائل به فوريت تمليك در اين مورد نيستيم و آنچه در بيع بايد باشد تمليك است و اين تمليك فورى است در صورتى كه مانع نباشد . و عدم فوريت تمليك نه در بيع اثمار و نه در استصناع مانع تمليك و بيع نيست . « 2 » آنچه به نظر مىرسد اين است كه اين قالب از بيع هم مىتواند ظرف حلول استصناع بالمعنى الاعم باشد و نوعى بيع استصناعى باشد . شرط تحقق اين مورد اين است كه مواد اوليه از اوّل مشخص و معين در خارج باشد و الّا اگر چنين نباشد - ولو كه طرح و نقشه مشخص باشد - بيع كلّى خواهد بود . امّا همانطور كه سابقاً آمد : استصناع عقد مستقلى است غير از بيع . بله استصناع بالمعنى الاعم مىتواند به صورت بيع سلم و يا بيع عين آينده و يا بيع مؤجَّل به مؤجَّل صورت پذيرد . مسأله‌ى قابل طرح اين است كه آيا بيع عين آينده زير مجموعه‌ى سلف نيست ؟ آيا در سلف حتماً لازم است كه مبيع كلّى فى الذمه باشد ؟ آيا نمىشود مبيع شخصى فى الذمّه باشد ؟ فروشنده به واسطه‌ى چه عاملى ملتزم به ساختن اين كالا مىباشد ؟ چه
هامش
( 1 ) . برگفته از منبع قبل . ( 2 ) . برگفته از منبع قبل .
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 56 | حسين حلبيان