تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
اختصاص به موردى دارد كه مبيع كلّى در ذمّه باشد . همچنين روايات بطلان بيع معدوم نيز شامل استصناع نمىشود ؛ زيرا اين روايات منصرف به مواردى است كه مبيع در خارج شناخته شده نبوده و اطمينانى به تحقق آن در ظرف زمانى خودش نباشد كه موجب رفع غرر و خطر گردد . » « 1 » « بحث بيع عين آينده در كلّى مطرح نمىشود ؛ زيرا : بيع كلّى صحيح است و بحثى در صحت آن نيست و ممكن است مصداق كلّى هم اكنون موجود باشد و يا در آينده بوجود آيد ؛ مثلًا مىگويد : يكى از توليدات خودروى سال آينده را به تو مىفروشم . و آنچه محل تعمّق و اختلاف است بحث در عين معين و مشخَّص است . ماده 361 ق . م « اگر در بيع عين معين ، معلوم شود كه مبيع وجود ندانسته بيع باطل است . » به دليل اينكه : 1 - غرر پيش مىآيد و بيع مىشود مخاطره آميز ؛ 2 - امكان تمليك منتفى مىشود اگر مبيع در هنگام عقد موجود نباشد . » « 2 » مصاديق بيع عين آينده براى اين بيع مى توان دو مورد و مصداق ذكر كرد : 1 - بيع اثمار : فروش ميوه‌اى كه هنوز موجود نيست ؛ 2 - بيع استصناع : عين معينى را مىخرد كه هنوز ساخته نشده . آنچه متعلق اراده‌ها است معين است ولى غير موجود است . مثلًا مىگويد : اين تخته‌ها و چوبها و ميخها را بگير و با اين طرح براى من كشتى بساز من آن كشتى را
هامش
( 1 ) . سيد محمود هاشمى شاهرودى ، همان ، ، ص 16 . ( 2 ) . مير حسين عابديان ، تقريرات درس حقوق مدنى ارشد ( گردآورى : حسين حلبيان )