آيت الله مؤمن نيز مىفرمايد : « اگر كسى به درستى فروش كلّى به كلّى ، كه هر دو مدّتدار [ / نسيه ] باشند ، قايل شود ، نظريهى او با قواعد همخوانى خواهد داشت . » « 1 »
و آيت الله شاهرودى مىفرمايد : « ثانياً : ظاهر بيع دين به دين آن است كه مبيع و ثمن يا دست كم مبيع ، قطع نظر از اين معامله ، به صورت دين باشند ؛ بنابراين بيع دين به دين شامله معاملهاى كه در خود همان معامله مبيع به صورت دين در مىآيد نمىشود . . . دست كم چنان كه از سخنان فقها و فتاواى ايشان در مسألهء بيع دين به دين بر مىآيد در اين مورد اجمال وجود دارد . » « 2 »
لذا ما بر مىگرديم به همان اصل اوليه و مىگوييم : بيع استصناعى كه در آن ثمن حال نباشد - گر چه سلف نيست - مشمول ادلهى صحت بيع و آيهى شريفهى
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
« 3 » مىباشد .
بيع شخصى فى الذمه ( بيع عين آينده )
برخى استصناع را براساس « بيع معدوم » تحليل كردهاند به اين معنا كه « مبيع كلّى در ذمّهى سازنده نيست ، بلكه مبيع مشخص است ؛ يعنى مشترى كالايى را كه سازنده مىسازد و كالايى واقعى است و به صورت مواد اوليه يا به صورت كلّى در معين وجود خارجى متعين دارد ، مىخرد ؛ چون مشترى نسبت به كالا شناخت دارد و با توجه به التزام سازنده به ساختن آن ، به تحقق آن اطمينان دارد ، معاملهى او باطل نيست . و چه بطلان معامله ، امرى عقلى نيست ، بلكه چيزى است مانند لزوم غرر كه با شناخت كالا و اطمينان از ساخت آن بر طرف مىشود .
در اين صورت استصناع از صورت بيع سلف خارج مىشود چرا كه سلف
هامش
( 1 ) . محمد مؤمن قمى ، همان ، ص 229 .
( 2 ) . سيد محمود هاشمى شاهرودى ، همان ، ص 14 .
( 3 ) . سوره ى بقره آيه ي 275 .