5 - روايات خاصى كه دلالت مىكند بر استحاق باز پس گيرى ثمن در صورت فراهم نشدن كالاى پيش فروش شده ؛ « 1 »
6 - اصل عدم انتقال ملكيت . « 2 »
تا اينجا به اين نتيجه رسيديم كه اگر استصناع در قالب بيع سلم رفت ثمن در آن بايد حال باشد .
آيا بيع استصناعى كه ثمن در آن مؤجَّل باشند باطل است ؟
در اينجا اصل اوليه بر نفوذ و حليت بيع است بموجب « أحلّ الله البيع » « 3 » و تنها مشكلى كه هست رواياتى است كه از بيع دين به دين و يا از بيع كالى به كالى منع كردهاند .
1 - از امام صادق ( عليه السلام ) نقل شده كه از قول پيامبر ( صلى الله عليه و آله و سلّم ) فرمود :
« دَين در مقابل دَين فروخته نمىشود . » « 4 »
2 - فقد روى فى مستدرك الوسائل عن دعائم الاسلام عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله و سلم )
« انه نهى عن بيع الكالى بالكالى ، و هو بيع الدين بالدين . . . » « 5 »
3 - حافظ بيهقى در « السنن الكبرى » با سندهايى از موسى بن عبيده ، ابو عبدالعزيز زبدى يك بار از نافع ، از ابن عمر نقل كرده است كه پيامبر ( صلى الله عليه و آله و سلّم ) از فروش كالى به كالى نهى فرموده است . در برخى از اين سندها آمده است كه نافع گفت : « و اين فروش دين به دين است . » بار ديگر نيز از عبدالله بن دينار ، از ابن عمر ، نقل كرده و گفته است : پيامبر خدا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) از فروش كالى به كالى ، دَين به دَين ، نهى كرد . در برخى از اين سندها آمده
هامش
( 1 ) . محمد بن حسن الحر العاملى ، وسائل الشيعه ، ابواب السلف ، باب 11 ج 18 ص 303 .
( 2 ) . براى بررسى اين ادله به مقالهى آيت الله مؤمن در فصلنامه ى فقه اهل بيت شمارهى 11 و 12 مراجعه فرماييد .
( 3 ) . سورهى بقره ، آيهى 275 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ، باب 8 از ابواب سلف ، ح 2 ، ج 12 ، ص 64 .
( 5 ) . مستدرك ، باب 15 از ابواب الدين و القرض ، ح 1 ، ج 2 ، ص 491 .