الإستصحاب إلّا الشكّ فى بقاء شيء كان على يقين من ثبوته واختلاف نحو ثبوته لا يكاد يوجب تفاوتاً فى ذلك .
مرحوم آخوند مىفرمايند : اين اشكالى نادرست است زيرا « وجود كلّ شيءٍ بحسبه » و هستى هر چيزى متناسب با خود آن است . در اين مسأله هم وجود تنجيزى نوعى از وجود است و وجود تعليقى نوع ديگرى از وجود است ، پس حكم تعليقى هم سنخى از حكم است و متناسب با خودش وجود دارد و چنين نيست كه وجود نداشته باشد يا وجودش كالعدم باشد بلكه اين هم حكم است . پس اين طور نيست كه أصلًا موجود نباشد و وجود تعليقى دارد .
پس وقتى گفته مىشود كه قبل از جوشيدن حرمتى نيست ، اين معنا نيست كه حرمت عدم محض باشد و اصلًا نباشد ، بلكه معنايش اين است كه حرمتِ فعلى نيست ولى وجود تعليقى آن انكارپذير نيست . بنابراين در استصحاب تعليقى يقين به ثبوت سابق وجود دارد به اين طور كه يقيناً حرمت براى انگور در صورت جوشيدن ثابت بود و اكنون كه كشمش شده و جوشيده شك مىكنيم كه آيا آن حرمتِ تعليقى سابق باقى است يا نه ؟
و شاهد بر ا ينكه حكم وجود دارد و عدم محض نيست اينكه : بهخاطر همين وجود تعليقى است كه شارع مىتواند مكلف را مورد خطاب تحريمى يا ايجابى قرار دهد . و به بركت استصحاب حكم را عصير زبيبى تعميم دهد ، و همانطور كه حكم تنجيزى ملكيت را براى عصير زبيبى ثابت مىكند ، حكم حرمت على تقدير الغليان را هم براى آن ثابت كند .
إن قلت : نعم ، ولكنّه لا مجال لاستصحاب المعلق لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة . « 1 »
هامش
( 1 ) . آخوند خراسانى ، كفاية الأصول ، ص 411 و 412 .