در موردى بهخاطر عارض شدن بعضى حالات بر موضوع در بقاء احكام آن موضوعات ، در هر موردى كه صحيح است استصحاب احكام مطلقه [ مانند العنب حلال كه در زبيب هم استصحاب حليت روا مىباشد ] صحيح است ؛ استصحاب احكام معلّقه [ مانند العنب إذا على و . . . كه در زبيب هم استصحاب حرمت تعليقى روا مىباشد ] هم صحيح است ؛ زيرا با تعليقى بودن حكم اختلالى در اركان استصحاب واقع نمىشود و يقين به ثبوت و شك در بقاء همچنان هست . « 1 »
اشكالاتى در جريان استصحاب در حكم تعليقى وارد شده كه به دو اشكال اشاره مىشود .
اشكال اوّل از مرحوم صاحب رياض و صاحب مناهل است : در احكام تعليقى اركان استصحاب ناتمام است و بايد يقين سابق بثبوت حكم داشته باشيم تا بعد شكّ لاحق پيدا شود و استصحاب كنيم . در اينجا يقين سابق نداريم ؛ زيرا در زمان سابق كه انگور بود و هنوز كشمش نشده بود حكم حرمت فعلى نشد ؛ چون مشروط ، غليان بود و شرطش حاصل نشد ، پس مشروط ( حكم ) هم حاصل نشده است ، پس حرمتى محقّق نشده تا پس از عروض حالت زبيبى آن را استصحاب كنيم . به بيان ديگر قبل از غليان حالت سابقهاى براى حرمت نمىباشد كه مورد يقين باشد و لذا شك در بقاء نيز معنا ندارد ، و با اختلال اين دو ركن يعنى يقين سابق و شكّ لاحق ) براى جريان استصحاب مجالى نمىماند .
جواب آخوند خراسانى : وتوهم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختلّ أحد ركنيه فاسدٌ ؛ فإنَّ المعلق قبله إنّما لا يكون موجوداً فعلًا لا ان لا يكون موجوداً أصلًا ، ولو بنحو التعليق ؛ كيف و المفروض أنه مورد فعلًا للخطاب بالتحريم مثلًا أو الإيجاب ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشكّ فيه بعده . ولا يعتبر فى
هامش
( 1 ) . آخوند خراسانى ، كفاية الأصول ، ص 411 .