نيست مثل « صلوة الجمعة واجبة » و « الخمر حرام » و « العنب حلال » و « الماء طاهر » .
2 - حكم مشروط و معلق و تقديرى : احكامى كه در خود خطاب و لسان دليل مشروط به شرطى شده كه الآن محقّق نمىباشد مثل : « إن جائك زيدٌ فأكرمه » و « العنب إذا على يحرم » و « من كان مستطيعاً يجب عليه الحج » .
در قسم اوّل از احكام قطعاً استصحاب جارى مىشود و از كسانى كه قائل به جريان استصحاب هستند ، استصحاب را در اين قسم جارى مىدانند ، ولى آيا در قسم دوم هم استصحاب جارى است ؟
و به عبارت ديگر استصحاب نيز به لحاظ دو قسم حكم ( مستصحب ) بيان شده بر دو گونه است :
1 - استصحاب تنجيزى : يعنى استصحابى كه مستصحب آن حكم تنجيزى مىباشد ، و نسبت به استصحاب تنجيزى اختلافى وجود ندارد كه هرگاه بقاء حكم اعم از وضعى يا تكليفى مشكوك باشد ، استصحاب جريان مىيابد .
2 - استصحاب تعليقى : يعنى استصحابى كه مستصحب آن حكم تعليقى مىباشد . و اينجا تعليقى بودن در واقع وصف حكم ( مستصحب ) است و مجازاً صفت استصحاب واقع شده .
مثال معروف : انگور اگر غليان پيدا كند و دو سوّم آن نرود حرام مىشود ، حال اگر بر انگور كه حالت رطوبت دارد حالت ديگرى مانند خشكى عارض شود و انگور تبديل به كشمش ( زبيب ) شود و مورد شك قرار گيرد كه آيا حرمت در فرض غليان و عدم ذهاب ثلثين در زبيب نيز وجود دارد يا نه ؟ جاى استصحاب تعليقى است .
مرحوم آخوند مىفرمايند : همانگونه كه اگر متيقن ( بلكه مستصحب ) حكمى فعلى و مطلق بود استصحاب بدون هيچ اشكالى جريان داشت ، در جايى هم كه متيقن حكمى مشروط و معلق باشد ، سزاوار نيست اشكال شود . پس اگر شكّ شود
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 232
مساهمون: حسين حلبيان
ص٢٣٢