لازم ( حرمت ) بالفعل موجود است ، خواه يافت شود لازم و يا اينكه يافت نشود ؛ زيرا صدق شرطيت متوقف بر صدق شرط نيست ، و اين استصحاب . و اين استصحاب متوقف بر وجود ملزوم نيست . بله اگر اراده كند اثبات وجود حكم را به صورت فعلى در زمان دوم معتبر است احراز ملزوم هر زمان لاحق ، بهخاطر عدم تعين آن و احتمال مدخليت چيزى در تأثير آنچه ديده مىشود كه آن ملزوم است . « 1 »
پس همانطور كه استصحاب در مستصحب با تحقّق تنجيزى جارى است بر مستصحب با تحقّق تعليقى هم جارى است خواه استصحاب را از جهت اخبار و تعبد حجت بدانيم و خواه از باب ظنّ و بناء عقلاء . وامّا استصحاب ملازمه متوقف بر وجود ملزوم نيست و قيل از غليان هم جارى است و حرمت معلّقه به آن مترتب مىشود .
استصحاب تعليقى در كلام آخوند خراسانى
[ التنبيه ] الخامس : أنه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكماً فعلياً مطلقاً . لا إشكال فيما إذا كان مشروطاً معلّقاً ، فلو شكّ فى مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه فى بقاء أحكامه ، ففيما صح استصحاب أحكامه المطلقة صح استصحاب أحكامه المعلقة ، لعدم الإختلال بذلك فيما اعتبر فى قوام الاستصحاب من اليقين ثبوتاً ووالشكّ بقاءً .
جناب آخوند در اين تنبيه به استصحاب تعليقى و اقوال در آن اشاره مىكند . توضيح مطلب اينكه حكم شرعى تكليفى و وضعى ( مستصحب ) بر دو قسم است :
1 - حكم فعلى مطلق تنجيزى : يعنى حكمى كه از تمام جهات مطلق است و تمام اسباب فعليت آن فراهم و محقّق مىباشد و مشروط به شرطى نيست ومعلق بر امرى
هامش
( 1 ) . مرتضى انصارى ، فرائد الاصول ، ج 2 ، 313 و 314 .