تماميت و قابليت ابطال ؟ آيا چنين معامله اى باطل است يا غير نافذ ؟ حكم وضعى اين معامله چيست ؟
اينجا جا دارد دو معنا براى عدم نفوذ و عدم تماميت بيان شود :
1 - قابليت ابطال ؛ مثل معامله ى همراه با غبن و معامله ى به قصد فرار از دين ؛
2 - قابليت تصحيح ؛ مثل بيع فضولى .
در مورد اول معامله اگر به حال خود رها شود صحيح است و در مورد دوم صحيح نيست و تماميت آن احتياج به اجازه دارد . عدم نفوذ به معناى اول منتج اختيار فسخ معامله ( خيار ) است . لذا بعيد نيست كه كسى بگويد : لا ضرر در بيع به قصد فرار از دين مثبت خيار است . منتها خيار در معامله ى غير و نه خيار در معامله ى خود شخص . كما اينكه در خيار غبن استناد به لا ضرر شده . « 1 » با اين توجيه معامله صحيح واقع مىشود ، لذا قول صاحب نظرانى كه بر اين عقيده اند كه : « هرگاه طلبكار چنين معامله اى را اجازه دهد اشكال مرتفع مىشود » « 2 » ، خالى از تأمل نيست .
در برخى نوشته هاى حقوقى و فتاوا چنين آمده كه : مبناى « لاضرر » مقتضى عدم نفوذ و مبناى « جهت نامشروع » مقتضى بطلان است . « 3 » و در صورت اول با اجازه
هامش
( 1 ) . ر . ك : سيد ابن زهره حلبى ، غنية النزوع ، ص 224 ؛ علامه ى حلى ، تذكرة الفقهاء ، ج 11 ، ص 68 ؛ مقداد بن عبدالله السيورى ، التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 47 ؛ شهيد ثانى ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 465 ؛ احمد بن فهد حلى ، المهذب البارع ، ج 2 ، ص 374 ؛ سيد على طباطبايى ، رياض المسائل ، ج 8 ، ص 281 ؛ مرتضى انصارى ، مكاسب ، ج 5 ، ص 161 .
( 2 ) . سيد حسن امامى ، حقوق مدنى ، ج 1 ، ص 227 .
( 3 ) . بهرام درويش خادم ، ( كتاب ) معامله ى به قصد فرار از دين در حقوق اسلام و ايران ، پاورقى ص 15 .