ذوق فقاهت در اجراى لاضرر
بايد اجراى لاضرر همراه با ذوق سليم فقاهت باشد . قدر متيقن از اجراى قاعده ى لاضرر جايى است كه كسى قصد اضرار دارد و اقدام مىكند و ضرر هم محقق مىشود ، و معامله به قصد فرار از دين از اين قبيل است . در بقيه ى موارد نيز بايد مداقّه ى فقهى - اصولى جهت اجراى قاعده صورت گيرد . بله ، برخى موارد هر چند معامله ضررى است ولى با اين حال قاعده ى لاضرر جارى نيست ؛ مثل كسى كه مضطر است خانه ى خود را بفروشد و مىداند اگر خانه را بفروشد ضرر معتنا به خواهد ديد . اينجا اگر لاضرر جارى باشد و معامله ى شخص مضطر باطل باشد خلاف امتنان بر اوست ؛ چه اينكه مالك پول خانه نمى شود و نمى تواند احتياجات مالى خود را كه سبب فروش خانه شده برآورده كند ، و حال آنكه قاعده ى لاضرر قاعده اى امتنانى است . به هر حال بايد در اجراى لاضرر دقت شود و به نكات زير توجه داشت :
1 - اجراى قاعده بايد موافق ذوق سليم فقهى باشد ؛
2 - تمسك فقها به قاعده در برخى موارد و عدم تمسك در موارد ديگر مىتواند اماره اى بر حسن جريان آن و عدم حسن جريان باشد . ولى اين مطلب كليت ندارد ؛
3 - عدم جريان آن در برخى موارد - مثل بيع مضطر - نمى تواند مانع از اجراى آن در موارد ديگر باشد .