لاضرر است .
رابطه ى بين لاضرر در قضا و لاضرر در تقنين
اينجا ممكن است سؤالى مطرح شود كه چه ربطى است بين قانون و قضا ؟ آيا رأى قضايى جداى از قانون تصور مىشود ؟ آيا در قضيه ى سمره نبى اكرم ( صلى الله عليه وآله ) رأى قضايى صادر كرده اند بدون پشتوانه ى قانونى ؟ !
جواب : هرچند تفاوت بين قضا و قانون بديهى است چه اينكه قانون بيان حكم است و قضا تطبيق آن در مورد خصومت ، ولى ايندو رابطه اى وثيق دارند . رأى قضايى ممكن است ماده ى قانونى خاص و صريح نداشته باشد ، بلكه از تطبيق عمومات و قواعد قانونى استفاده شود . ولى قانون به صورت خاص و صريح حكم موضوع را مشخص مىكند . به هر حال رأى قضايى بايد برخاسته از قوانين و قواعد باشد .
از طرفى آراء قضايى متعدد و متكرر ممكن است منشأ قانونِ شناخته شده اى شود . ولى رأى صادر از مقام نبوت ( صلى الله عليه وآله ) در مورد سمرة بن جندب به نظر نمى رسد متكرر باشد ، بلكه يك رأى خاص است . خباثت و وقاحت كم نظير سمره باعث رأى قضايى ويژه در مورد او شد . عادتاً قانونگذار لازم نيست براى موارد نادر قانون ويژه بيان كند ، و قواعد عام كافى است .
اما به هر حال قوانين و آراء قضايى شرعى ريشه در قواعد شرعى دارند و لاضرر يكى از اين قواعد است ، و رأى شريف نبوى ريشه در اين قاعده دارد . صادر كردن حكم قضايى با توجه به قاعده ى عام قضاوت است و نه قانونگذارى و اين هم احتياج به تدبير و ذوق قضايى سليم دارد . « 1 »
هامش
( 1 ) . عن الحسن بن ظريف قال سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول : « ما رأيت علياً قضى قضاءً إلا وجدت له أصلًا فى السنة . قال : و كان على عليه السلام يقول : لو اختصم إلى رجلان فقضيت بينهما ثمّ مكثا أحوالًا كثيرة ثمً أتيانى فى ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاءً واحداً لأنّ القضاء لايحول و لايزول أبداً » . شيخ مفيد ، الأمالى ، ص 286 و 287 .