قصد اضرار
مطلبى كه بايد در بحث لاضرر بررسى سود اينكه اگر معامله اى ضررى بود ولى قصد اضرار در كار نبود چنين معامله اى با توجه به احاديث لاضرر چه وجهى دارد ؟
با توجه به قضيه ى مشهور سمره كه در آن سمره قصد و عمد بر عمل نادرست خود داشته و همچنين واژه ى « ضرار » كه مصدر باب مفاعله است و حيثيت صدورى در آن مأخوذ است و روايت فقيه كه « لا إضرار » در آن آمده ، شايد بتوان گفت كه اضرار و ضرار از عناوين قصديه هستند ، و لذا معامله ى ضررى كه همراه با قصد باشد حرام و دچار مشكل است و نه معامله ى بدون قصد اضرار و ضرار .
ولى ظاهراً اضرار و ضرار از عناوين قصديه نيستند ، لذا شايد بتوان گفت : اگر كسى بدون قصد اضرار معامله اى انجام داد و اتفاقاً محاسباتش درست از آب در نيامد و معامله به صورت اضرارى واقع شد و موجب عدم اداى دين و اضرار به ديان شد اينجا هم قاعده ى لاضرر شامل مىشود چنين معامله اى را ؛ مثل اينكه شخصى خانه اى كه معادل طلب ديان است را به صورت هبه به فرزند خود منتقل مىكند و قصد داشته طلب ديان را از مال التجاره اى كه در سفر دارد ادا كند و متوجه مىشود در هنگامى كه هبه صورت گرفته مال التجاره اش تلف شده بوده . اينجا قصد فرار نبوده ولى فرار از دين محقق شده . آيا لاضرر چنينر معامله اى را قابل ابطال مى سازد ؟
در اين مرحله به طرح مسأله اكتفا مى كنيم و بررسى تفصيلى را وا مى نهيم . ولى به هر حال جايى كه ضرر همراه با قصد اضرار باشد قدر متيقن از اجراى قاعده است و در معاملات به قصد فرار از دين عادتاً ايندو وجود دارد .
بطلان يا عدم نفوذ
آيا مستفاد از لاضرر بطلان معامله ى به قصد فرار از دين است يا عدم نفوذ و