تصحيح مىشود و در صورت دوم با اجازه نيز تصحيح نمى شود . « 1 »
با توضيحى كه بيان شد و تفصيل آن خواهد آمد مشخص شد كه : اولًا : عدم نفوذ به معناى قابليت ابطال است و نه قابليت تصحيح ؛ « 2 » ثانياً : حتى اگر مبنا جهت نامشروع باشد ، مشكل بخاطر حق الناس است و نبايد با بيع العنب ليعمل خمراً قياس شود . پس حتى اگر مبنا جهت نامشروع باشد باز اجازه مؤثر است .
فتاوى فقها
پس از آنكه به بحث و بررسى فقهى حقوقى قاعده ى لاضرر و معامله به قصد فرار معامله به قصد فرار از دين پرداختيم شايسته است به فتاوى فقهاى اماميه توجه بنماييم .
1 - آية الله سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى :
1 ) صحت صلح و انتقال به قصد فرار از دين محلّ اشكال است . « 3 »
2 ) هرگاه صلح به قصد فرار از دين باشد بعيد نيست بطلان آن على اشكالٍ ايضاً « 4 »
3 )
هامش
( 1 ) . همان ، ص 107 ، استفتاء از آية الله منتظرى ، سؤال 2 و 3 .
( 2 ) . إنّ الموجب للضّرر نفوذ المعاملة و بقائها لا نفس تكّونها قابلًا للإبطال من قبل الداين المتضرر من هذه المعاملة أو الحاكم أوكليهما . وهكذا الأمر فى الإنصراف . فتأمل جيداً . رفع النزاع ، ص 29 ، پاورقي 2 . ( نظر محقق ) .
( 3 ) . سيد محمد كاظم طباطبايى ، سؤال و جواب ( استفتاءات ) ، ص 224 ، سؤال 370 .
( 4 ) . همان ، ص 234 ، سؤال 380 .