قضاوت مىتوان به ماجراى « سمرة بن جندب » اشاره كرد كه شهرت عظيمى دارد .
آنچه در اين ماجرا به نظر مىرسد اينكه رأى پيامبر ، يك رأى قضايى بوده و حضرت رسول ( صلى الله عليه وآله ) به عنوان يك قاضى يك رأى قضايى قاطع مطابق شرايط و تشخيص خودشان صادر نمودهاند كه هم از جنبهى كيفرى و پيشگيرى قاطع و كوتاه كردن دست متجاوز در حدّ بالايى از قاطعيت و اسوه بودن مىباشد و هم به لحاظ ، حقوق مالكيت بىاشكال مىباشد .
و اين رأى از هر قاضى خبرهى ديگرى غير از پيامبر اكرم ( صلى الله عليه وآله ) نيز اگر صادر شده بود قابل دفاع و درست بود ، بلكه قاضىاى كه تمام جوانب امر و راهكارها و امكانات قضايى را در نظر گرفته اين حكم را صادر كرده . به هر حال تشخيص قضايى پيامبر اكرم ( صلى الله عليه وآله ) اين بوده كه اصل نفى ضرر را در اين مورد اين گونه اجرا كنند .
لا ضرر و معامله ى به قصد فرار از دين
لاضرر چه در جنبهى قانونگذارى و چه در جنبهى قضايى آن ، مىتواند در صورت بوجود آمدن اوضاع نابسامان و مضر به افراد و جامعه مستمسكى براى عدم نفوذ معامله ى به قصد فرار از دين باشد . به اين معنا كه لاضرر هم مىتواند منشأ جعل قانون عام صريح در مورد معامله ى به قصد فرار از دين باشد و در صورت عدم وجود چنين قانونى راه حل قضايى باشد ؛ چه اينكه ماده ي 3 قانون آيين دادرسى مدنى دادرسان را موظف مىداند : در صورتى كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلًا قانونى در قضيه ى مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر و اصول حقوقى كه مغاير با موازين شرعى نباشد حكم قضيه را صادر نمايند . و يكى از مهمترين قواعد و اصول ما قاعدهى