است . « 1 »
يكى از اين روايات كه در مقام سلب و نفى است روايت ابى عبدالله ( عليه السلام ) است . روايت در مورد شخصى است كه شتر مريضى را مىفروشند و مردى او را مىخرد به ده درهم و شخصى مىآيد و دو درهم مىدهد و در شتر شريك مىشود - در سر و پوست شتر - ، از قضا شتر سالم مىشود و قيمت آن [ از درهمها ] به دينارها مىرسد [ و افزايش مىيابد ] . به كسى كه دو درهم داده است مىگويند : يك پنجم قيمت را بگير ، او خوددارى كرده و مىگويد : من سر و پوست شتر را مىخواهم . حضرت امام ( عليه السلام ) فرمودند : حق چنين چيزى را ندارد و اين « ضرار » است و با دادن يك پنجم حق او داده مىشود . « 2 »
2 - 3 - قضاوت
همانطور كه لاضرر در عرصهى قانونگذارى نفياً و اثباتاً نقش ايفاء مىكند ، در گسترهى قضاوت نيز نقش كارسازى دارد ، و از موارد بكارگيرى آن در عرصهى
هامش
( 1 ) . سيد مصطفى محقق داماد ، قواعد فقه ( بخش مدنى ، مالكيت ، مسؤوليت ) ، ج 1 ، ص 136 .
( 2 ) . « ليس له ذلك و هذا الضرار و قد اعطِى حَقَّهُ إذا اعْطِى الخمس » كافى ، ج 10 ، ص 482 ، كتاب المعيشه ، باب الضرار . سند مورد اختلاف است ، علامه محمد باقر مجلسى مى فرمايند : صحيح على المشهور ( مرآة العقول ، ج 19 ، ص 396 ) و يا : صحيح على الظاهر ( ملاذ الأخيار ، ج 11 ، ص 58 و 64 ) و آيةالله سيستانى ( قاعدةلاضرر ، ص 69 ) و آيةالله سيد صادق روحانى ( فقه الصادق ، ج 18 ، ص 253 و 257 ) خبر را صحيح ناميده اند . استاد ما آيةالله حاج شيخ مهدى مرواريد نيز از اين روايت تعبير به صحيحه نمودهاند . ولى آيةالله سيد تقى طباطبايى قمى روايت را بخاطر « يزيد بن إسحاق » ضعيف مى دانند و مى فرمايد : « هذه الرواية ضعيفة بيزيد بن إسحاق فإن توثيق الشهيد الثانى لا أثر له إذ الشهيد من المتأخرين و لا أثر لتوثيقاتهم كما حقق فى محله » . ( مبانى منهاج الصالحين ، ج 8 ، ص 262 ) . دراية النور حديث را صحيح ارزيابى نموده .