معامله به قصد فرار از دين نبوده و و مشمول قاعده ى لاضرر نبوده و محل بحث ما نيستند :
1 . فروش اموال - به قيمت واقعى - به قصد اختفاى بهاى آن و محروم كردن دُيان ؛ زيرا ضرر از اختفاى مال ناشى مىشود و نه از نفس معامله .
2 . خريد بليت هواپيما به قصد فرار از دست ديان ؛ زيرا خريد بليت از علل بعيده است و علت مستقيم ضرر نيست . نفس خريد بليت ضررى براى ديان در بر ندارد .
3 . قبول هبه به قصد خريد بليت و فرار از دين ؛ چه اينكه در بعيد بودن علت واضح تر از مورد قبلى است .
بايد دقت نمود كه در مورد اول اختفاى اموال و در دو مورد اخير فرار از دست ديان رخ مىدهد و نه فرار از دين . با اين توضيحات روشن شد كه معامله به قصد فرار از دين : « معاملهاى است كه در آن عمد و قصد باشد براى فرار از دينى كه موجب تضييع حق ديان باشد و اين تضييع هم اثر مستقيم خود معامله باشد » .
تحقيقى در رابطه با قاعده ى لاضرر
آيا لاضرر حكم مولوى است يا ارشادى ؟ آيا لاضرر حكم مولوى الهى است و يا حكم سلطنتى است و حكم حكومتى پيامبر اكرم ( صلى الله عليه و آله ) است ؟ آيا از مدارك اين قاعده رفع احكام ضررى استفاده مىشود يا حكم تكليفى ( حركت اضرار به غير ) استفاده مىشود ؟ آيا لاضرر فقط رافع احكام تكليفى ضررى ( مثل وجوب وضوى ضررى ) است و يا رافع احكام وضعى ضررى ( مثلا صحت و بطلان و زوجيت و ملكيت ضررى ) نيز مىباشد ؟ على فرض كه رافع احكام ضررى وضعى باشد آيا معاملهى به قصد فرار از دين مشمول ادلهى لاضرر مىباشد ؟