معاملات او محتاج اجازه و اذن طلبكاران است . « 1 » ولى به هر جهت اين صورت از محل بحث ما خارج است ؛ زيرا بحث ما در جايى است كه هنوز حكم حجر و توقف صادر نشده است . ماده 213 ق . م . نيز معاملات محجور را نافذ نمىداند . « 2 » صورت سوّم : مثال اين صورت جايى است كه شخص به قصد فرار از دين و با سوء نيت اموال زيادى را كه به قرض گرفته بوده در مقابل يك شيء - مثل زمين - كه در نظر او بسيار بى قيمت است به ديگرى واگذار مىكند و اتفاقاً آن كالا قيمت پيدا مىكند و يا اينكه مشخص مىشود قيمتش بيش از چيزى است كه خريدار آن ( مديون ) تصور مىكرده . يا اينكه تمام اموال خود را به قصد فرار از اداى دين به صورت هبه و يا صلح به ديگرى منتقل مىكند ولى اتفاقاً ارث زيادى به او مى رسد و ديان از چنين هبه و صلحى زيان نمى بينند . اينجا گر چه عمل حقوقى به قصد فرار از دين صورت گرفته ولى از محل بحث ما خارج است ؛ چون ضرر و زيان مالى به ديان وارد نمىشود تا بخواهند اين معامله را ابطال كنند . آنان مىتوانند از محل همان شيء خريدارى شده و يا ارث دين خود را استيفا كنند . صورت چهارم : اين صورت مورد بحث ما است و در آن دو عنصر وجود دارد : 1 . قصد فرار از دين ؛ 2 . تضييع حق ديان و اضرار به آنان .
و البته اين تضييع حقوق آنان بايد از ذات معامله ناشى شود نه اينكه معامله از اسباب غير مستقيم و علل بعيدهى اين تضييع و اضرار باشد و لذا موارد زير مصاديق
هامش
( 1 ) . حسين وحيد خراسانى ، توضيح المسائل ص 630 ، مسألهى 2306 ؛ سيد على سيستانى ، المسائل المنتخبة ، ص 331 ، مسألهى 830 .
( 2 ) . طبق ماده ى 423 قانون تجارت بند سوم نيز : « هر گاه تاجر بعد از توقف هر معامله اى كه مالى از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود انجام دهد باطل و بلا اثر است » . البته قانون تجارت قانون خاص و موضوع ماده ى مذكور هم خاص مى باشد .