الثاني : ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ عدم الدليل على الحكم الشرعي دليل على عدمه .
واستدلّ عليه بأنّ الحكم لا بدّ له من دليل شرعي ؛ لما تقدّم ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق ، وذلك الدليل إمّا نصّ أو إجماع أو قياس ، كقصّة معاذ الدالّة على انحصار أدلّة الحكم الشرعي في الثلاثة المذكورة ، فإذا لم يظفر المجتهد بدليل منها غلب على ظنّه عدمه ، والعمل بالظنّ واجب ، ولأنّ الدليل كان معدوماً في الأوّل والأصل استمراره ، وإذا لم يكن الدليل موجوداً لم يكن الحكم موجوداً « 1 » .
وهذا فاسد ، فإنّ عدم دليل الثبوت لو كان دليلًا على عدم الثبوت لكان عدم دليل العدم دليلًا على عدم العدم ؛ لعدم أولويّة أحد طرفي الحكم ، أعني وجوده وعدمه في المحلّ المشكوك في ثبوت الحكم له لكونه ممكناً ، وعدم العدم وجود ، فيكون الحكم المشكوك فيه حينئذٍ معدوماً موجوداً في ذلك المحلّ ، فيجتمع النقيضان ، وهو مُحال بالضرورة .
وتعبير المصنّف عن الثاني المذكور بالعكس إنّما هو مجاز ؛ إذ ليس ذلك عكساً حقيقة .
الثالث : جزم مويس « 2 » بن عمران بجواز أن يقول الله تعالى للنبيّ أو للعالم :
« احكم بما شئت فإنّما تحكم بالصواب » « 3 » ، وجوّزه أبو عليّ الجبّائي في حقّ النبيّ دون غيره « 4 » .
وتوقّف الشافعي « 5 » وجمهور المعتزلة على امتناعه « 6 » .
هامش
( 1 ) . نقل هذا القول الرازي في المحصول ، ج 6 ، ص 168 - 170 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 4 ، ص 447 وما بعدها .
( 2 ) . مُوَيْس كأُوَيْس ، كأ نّه تصغير مَوْس ، هو ابن عمران . متكلّم . تاج العروس ، ج 8 ، ص 482 ، « موس » ؛ راجعالمحصول ، ج 2 ، ص 137 .
( 3 و 4 و 5 ) . نقله عنهم أبو الحسين البصري في المعتمد ، ج 2 ، ص 329 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 4 ، ص 434 .
( 6 ) . حكاه عنهم الرازي في المحصول ، ج 6 ، ص 137 .