الثاني : إذا دلّ أحد الخبرين على تحريم فعل ودلّ الآخر على إباحته قدّم الأوّل على الثاني ، وهو اختيار الكرخي « 1 » ، وجماعة من الفقهاء « 2 » ؛ لقوله عليه السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » « 3 » ، وإذا دار الفعل بين الحرمة والإباحة كان فعله مريباً دون تركه ، ولأ نّه أحوط ، ولتحريم الأمة بين شريكين ؛ لاجتماع الإباحة والتحريم ، لقوله عليه السلام : « ما اجتمع الحلال والحرام إلّاغلب الحرام الحلال » « 4 » ، ولأنّ العمل بالتحريم لا يتوقّع معه ضرر ؛ لأنّ الفعل إن كان محظوراً فقد تخلّص بتركه من اللوم والعقاب ، وإن كان مباحاً لم يكن عليه في تركه حرج ، ولا كذلك العمل بالإباحة ؛ لأ نّه قد يُقدِم على فعله ويكون حراماً ، فيقع في اللوم والعقاب .
وقال أبو هاشم « 5 » وعيسى بن أبان باستوائهما ، فيطرحان ويطلب غيرهما من الأدلّة « 6 » .
الثالث : إذا كان أحد الخبرين يتضمّن ثبوت الحدّ ، والآخر يتضمّن نفيه ، قدّم الثاني على الأوّل ، وهو مذهب بعض الفقهاء « 7 » خلافاً لبعض المتكلّمين ؛ لأنّ الحدّ ضرر ، فيكون مشروعيّته على خلاف الأصل النافي للضرر ، والنافي أرجح ، ولأنّ الخبر المتضمّن لنفي الحدّ إن لم يوجب الجزم بذلك النفي فلا أقلّ من أن يفيد شبهة ،
هامش
( 1 و 2 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 5 ، ص 439 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 324 .
( 3 ) . مسند أحمد ، ج 3 ، ص 554 ، ح 11689 ، وص 623 ، ح 12140 ؛ المستدرك على الصحيحين ، ج 2 ، ص 305 ، ح 2215 و 2216 ؛ وج 5 ، ص 134 ، ح 7128 ؛ المعجم الكبير ، ج 3 ، ص 75 ، ح 2708 ، وص 76 ، ح 2711 ؛ وج 22 ، ص 81 ، ح 197 .
( 4 ) . السنن الكبرى ، البيهقي ، ج 7 ، ص 275 ، ح 13969 . وفيه الرواية عن ابن مسعود ؛ وذكره أيضاً العلّامة فيمختلف الشيعة ، ج 7 ، ص 32 ، المسألة 1 ؛ ونهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 324 ؛ وفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 355 .
( 5 و 6 ) . حكاه عنهما الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 4 ، ص 478 ؛ والرازي في المحصول ، ج 5 ، ص 439 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 324 .
( 7 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 5 ، ص 441 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 327 .