ولا يجوز أن تكون حكمةً مجرّدةً ؛ لخفائها وعدم ضبطها .
وأن لا تكون عدميّةً في الحكم الثبوتي . وهذا عندنا غير واجب . والأقرب جواز التعليل بمحلّ الحكم في الأصل ، والفائدة الاطّلاع على الحكمة ومنع القياس ، فلا يشترط تعدية العلّة .
ويجب أن لا تتأخّر عن حكم الأصل ، كتعليل إثبات الولاية على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون .
وأن لا ترجع على الأصل بالإبطال . وأن لا تخالف نصّاً جليّاً ، أو إجماعاً خاصّاً .
ويجوز أن تكون حكماً شرعيّاً ، كالنجاسة في بطلان البيع .
وأن تكون مركّبةً ، كالقتل العمد العدوان ، والعلّيّة أمر اعتباري .
وأن تكون إضافيّاً ؛ لأنّا جوّزنا العدميّة . [ تهذيب الوصول ، ص 266 - 267 ]
أقول : [ شرائط العلّة أُمور :
الأوّل : ] يشترط كون العلّة في الأصل بمعنى الباعث ، أي يكون مشتملًا على حكمة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع في شرع الحكم .
ولا يجب أن يكون الاشتمال معلوماً للقايس إذا كان كالمصنّف وموافقيه المعتبرين في العلّة النصّ « 1 » ، وإن دلّ النصّ على تلك الحكمة في الجملة ، فلا يصحّ أن يكون العلّة وصفاً طرديّاً لا حكمة فيه ، بل أمارة مجرّدة ؛ لأنّه لا فائدة في الأمارة إلّاتعريف الحكم ، وهو معلوم في الأصل بالخطاب ، لا بالعلّة المستنبطة منه « 2 » ، ولأنّ علّة الأصل مستنبطة من حُكمه ، ومتفرّعة عنه ، فلو كانت معرّفةً له لتفرّع عليها فيدور .
ويشكل بأ نّه لا يلزم من انتفاء تعريف العلّة - بمعنى الأمارة للحكم في الأصل - انتفاء تعريفها للحكم مطلقاً ؛ لجواز كونها معرّفةً له في الفرع ، وكذا الثاني ؛ لأنّ العلّة
هامش
( 1 ) . لم نعثر عليه .
( 2 ) . في « ن ، مج » : « فيه » بدل « منه » .