الرغبة في الاستمرار على الإسلام .
وأمّا الثاني ؛ فلأ نّه خلاف الفرض ؛ إذ المفروض اقترانهما واجتماعهما دفعةً واحدةً ، ففرض سبق إحداهما على الآخر ينافيه .
وقد ذكر الغزالي لذلك مثالًا ، وهو ما إذا أرضعت أُخت الرجل وزوجة أخيه رضيعةً دفعةً واحدةً ، وبان أخذ لبنهما جميعاً ووجر في حلقها ؛ فإنّه يصير في الزمان الواحد خالًا وعمّاً للمرتضعة دفعةً واحدةً ، وكلّ واحد منهما سبب مستقلّ في التحريم « 1 » .
وأحسن منه ما لو أرضعت أُخته من أُمّه بلبن أُخته من أبيه صبيّةً ؛ فإنّه يصير عمّاً لها وخالًا دفعةً واحدةً .
وأمّا الثالث ؛ فلأ نّه خلاف الإجماع ؛ إذ الإجماع واقع على أنّ كلّ واحد من الأسباب علّة مستقلّة بخصوصيّته للحكم المذكور ، والقول بعلّيّة المشترك بينهما على سبيل الاستقلال إبطال له إن كان مانعاً من علّيّة أقسامه ، وإلّا ثبت المطلوب ؛ من اجتماع العلل المتكثّرة - وهي ذلك المشترك وأقسامه - على الحكم الواحد .
وأمّا الرابع - وهو جواز كون كلّ منهما علّة بشرط عدم غيره - : أنّ الإجماع واقع على تعليل الحكم بالواحد من هذه الأشياء من غير اشتراط عدم غيره ، والقول بالاشتراط المذكور ينافي الإجماع ، فيكون باطلًا .
وجواب الفرق على كلّ تقدير لا يخرج عن جواب المعارضة في الأصل والفرع ، وسيأتي في باب الاعتراضات .
هامش
( 1 ) . المستصفى ، ج 2 ، ص 365 .