التزكية من العدل .
والفاسق إذا لم يعلم كونه فاسقاً ، فإن كان فسقه مقطوعاً به لم تقبل روايته .
وفي المظنون كذلك على الأقوى ، وإن علم رُدّت روايته إجماعاً .
وهل تقبل رواية المجهول ؟ الأقوى المنع ؛ لأنّ المقتضي لنفي العمل بخبر الواحد - وهو الظنّ - ثابت ، تُرك العمل به في العدل ؛ لقوّة الظنّ ، ولأنّ عدم الفسق شرط قبول الرواية ، ومع الجهل بالشرط يتحقّق الجهل بالمشروط ، ولأنّ الصحابة ردّوا روايته .
احتجّ أبو حنيفة بقبول قوله في تذكية اللحم ، وطهارة الماء ، ورقّ الجارية ، ولأنّ الفسق شرط التبيّن فإذا لم يعلم الوصف لم يجب التبيّن .
والجواب : لا يلزم من قبول الرواية في هذه الأشياء الناقصة مع جهالة الراوي قبولها في المناصب الجليلة ، والفسق لمّا كان علّة التبيّن وجب العلم بنفيه حتّى يعلم انتفاء وجوب التبيّن . [ تهذيب الوصول ، ص 232 - 233 ]
أقول : العدالة كيفيّة راسخة في النفس ، تبعث على ملازمة التقوى والمروّة جميعاً ، بحيث تسكن النفس بصدق المخبر ، ويعتبر فيها اجتناب الكبائر ، وعدم الإصرار على الصغائر ، واجتناب بعض الصغائر المؤدّية بدناءة النفس ، كالتطفيف في الحبّة ، وسرقة باقة بقل ، وبعض المباحات القادحة في المروّة ، كالأكل في الطرق ، ومصاحبة الأراذل ، والإفراط في المزاح .
والضابط أنّ كلّ ما لا يؤمن معه من الإقدام على الكذب يعتبر اجتنابه في العدالة ، ويعود بالتوبة .
وقيل : الكبيرة ما توعّد الله تعالى عليها بخصوصها « 1 » . فقيل : تسع : الشرك بالله ، وقتل النفس ، وقذف المحصنات ، والزنى ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين المسلمين ، والإلحاد في بيت الله أي الظلم فيه . روى ذلك
هامش
( 1 ) . من القائلين به الشيخ على ما نسبه إليه فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 422 .