وأمّا الأوّل ، فقال القاضيان : لا يقبل مطلقاً « 1 » . وفصّل أبو الحسين بتحريم الكذب وعدمه « 2 » .
لنا دخوله تحت الآيتين « 3 » ؛ لأنّه فاسق ، حيث لم يحكم بما أنزل الله ، والفسق موجب للتبيّن ، وعدم علمه بكفره لا يخرجه عن اسم الفسق ، وليس عذراً ؛ لأنّه ضمّ جهلًا إلى كفر ، ولأ نّه كالكافر الذي ليس من أهل القبلة . فلا يقبل ؛ لاشتراكهما في مطلق الكفر .
قال أبو الحسين : قبلوا رواية من كفّروه « 4 » .
وأُجيب بمنع قبولهم أخبارهم ، ومنع علم مذهبهم واعتقادهم كفر من يقول به .
سلّمنا المقدّمتين ، لكن إن كان مجموع أصحاب الحديث منعناه ، وكيف ؟
وهو في محلّ الخلاف .
وإن كان المراد البعض لم يكن حجّةً .
وأمّا المخالف في العقائد التي لا يبلغ الكفر فلا تقبل روايته عندنا ؛ لاندراجه تحت اسم الفاسق .
[ البحث الثالث في عدالة المخبر ]
قال :
البحث الثالث : في العدالة . إنّما تقبل رواية العدل ؛ لأنّ إيجاب التبيّن عقيب الفسق يقتضيه ، والعدالة كيفيّة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروَّة ، ويقدح فيها فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة ، وتعود بالتوبة ، ولا تقدح فيها الصغيرةنادراً ، وإنّما تحصل المعرفة بها بالاختبار الحاصل من الصحبة المتكرّرة المتأكّدة أو
هامش
( 1 ) . نقله عنهما الرازي في المحصول ، ج 4 ، ص 396 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 2 ، ص 305 - 306 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 3 ، ص 417 .
( 2 ) . المعتمد ، ج 2 ، ص 135 .
( 3 ) . والمراد من الآيتين الآية 47 من المائدة ( 5 ) ؛ والآية 6 من الحجرات ( 49 ) .
( 4 ) . المعتمد ، ج 2 ، ص 135 .