[ الامكان العامّ والخاص ]
والامكان المقابل لكلّ من الضرورتين شامل للأخرى ، ولذلك يقيّد بالعام ، والذي يتخلّى عنهما معا بالخاص ، وهو مركب من الامكانين .
[ المطلقة العامة ]
والمطلقة تقتضي ثبوت الحكم بالفعل في أحد الجانبين فقط ، وتشمل الدائم وغير الدائم ، وتتخلّى عن الدائم المقابل فقط فهي عامّة .
[ الوجودية اللادائمة ]
وما تخلّى عن الدائمتين معا أخصّ ، ويسمّى وجوديّة ، وهو مركب من الاطلاقين .
[ نسبة الممكنة إلى المطلقة ]
وإذا نسب إلى الاطلاق كان الاطلاق أخصّ ، لأنه لا يتناول الحكم بالقوة ، ويتناوله الامكان .
[ نسبة الدائمة والضرورية ]
فالدائم أعمّ من الضروري ، لأن مقابل الأخصّ أعمّ من مقابل الأعمّ ، ولعلّهما في الكليات يجريان مجرى واحدا .
[ الوصفيّة ]
وهذه النسب إذا لم تقيّد كان الحكم بها على ذات الموضوع ، فان قيّدت بصفة يوضع للحمل مع الذات - كما في قولنا : « الكاتب كذا عند كونه كاتبا » - صارت وصفيّة .
[ العرفية العامّة ]
والدائمة الوصفيّة تسمّى عرفية ، لأن الاطلاق المتعارف في العلوم في بعض اللغات لا سيّما في السلب - هو هي .