ممكنة زايدا عليها حينئذ « 1 » ولجواز « 2 » قيام بعض افراده بنفسه ، وهو الوجود الواجبي ، فلا يجب زوال اعتقاده بزوال اعتقاد « 3 » الخصوصية وكذا الثانية ، لان المقابل لعدم كل ماهية هو وجودها الخاص بها . وأما ما ذكروه « 4 » لبطلان التالي « 5 » فضعيف ، لجواز ان يكون الاشتراك لفظيا ، ولهذا « 6 » لا يزول اعتقاد الوجود بزوال اعتقاد الخصوصية ، وعلم منه ضعف بطلان تالي الشرطية الثالثة .
أقول : اعترض المصنف هذه الوجوه بأمور ضعيفة ، نقلها من اعتراضات فخر الدين ، سوى الأولى .
وتقرير الايراد الأول : انا نمنع زوال اعتقاد الوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات لو لم يكن مشتركا ، وانما يلزم ذلك لو كان وجود كل شيئى نفس حقيقته ، واما على تقدير أن يكون وجود كل ممكن زايدا عليه ، ووجود واجب الوجود نفس حقيقته قائما بذاته غير عارض لغيره ويكون كل وجود مخالفا لغيره من الموجودات في الحقيقة ، فلا يجب زوال اعتقاده عند زوال اعتقاد معروضه الخارجي ، فانا قد نتصور أشياء ونتصور لها عوارض خاصة بها ، ثم نفرض زوال تلك المعروضات مع بقاء العوارض في الذهن . سلمنا الشرطية وهي أنه ؛ لو لم يكن الوجود مشتركا لزال اعتقاده بزوال اعتقاد الخصوصيات ، لكن نمنع بطلان التالي لامكان كون الاشتراك لفظيا ، فلا يزول اعتقاده بزوال اعتقاد الخصوصيات . وهذا الايراد في غاية * الضعف ، أما ما ذكره في منع الشرطية ، فلانا نريد في الملازمة بين زوال اعتقاد الوجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات ، وبين انتفاء اشتراك الوجود ، الملازمة بين زوال اعتقاد التصديق بالوجود زوالا واجبا أو ممكنا أكثريا عند زوال اعتقاد الخصوصيات وبين انتفاء اشتراك الوجود ، لا بين زوال التصور الموجود عند زوال اعتقاد الخصوصيات ، وبين انتفاء الاشتراك ،
هامش
( 1 ) - اى على تقدير ان لا يكون الوجود مشتركا معنويا ( ميرك بخارى ) .
( 2 ) - الف وج : ويجوز .
( 3 ) - د : اعتقادات .
( 4 ) - الف : ذكره .
( 5 ) - ج ود : + الأول . ميرك بخارى : وفي بعض النسخ : الأولى ؛ اى الشرطية الأولى .
( 6 ) - ج ود : فلهذا .