في كتاب « الاسرار » « 1 » وخلاصته ؛ عدم اتحاد الوسط .
الثاني : ان الوجود لو كان نفس الماهية أو جزء منها لم يكن انضمامه إليها مانعا من صدق ما يصدق عليها ، والتالي باطل فالمقدم مثله * والشرطية ظاهرة بأن نفس الماهية وجزئها لا يعاندان ما يصدق عليها وهو ضروري ، وبيان بطلان التالي أن السواد من حيث هو هو قابل للوجود والعدم لأنه ممكن ، وإذا أخذ السواد مع الوجود لم يكن قابلا للوجود والعدم ، والالكان الموجود قابلا لوجود آخر فيلزم تحصيل الحاصل ، ولكان الشئ قابلا لنقيضه ، فدلّ على أن أخذ السواد من حيث هو ، مغاير لاخذه موجودا ، فيكون الوجود زائدا عليه قطعا .
قال : ولأنه لو كان داخلا فيها لكان أعم الذاتيات المشتركة فكان جنسا ، فامتياز الأنواع الداخلة فيه بعضها عن البعض « 2 » بفصول موجودة مميزة « 3 » عن الأنواع بفصول اخر موجودة ، وهكذا إلى غير النهاية ، ولكان امتياز الواجب عن الممكن بفصل مقوم ، فيكون الواجب مركبا ، وانه محال .
أقول : هذان الوجهان الدالان على أن الوجود ليس جزء مما تحته من الموجودات .
وتقرير الأولى ؛ أن الوجود من أعم الاعراض ، لا يوجد شيئى هو أعم منه ، فلو كان ذاتيا لما تحته لكان جنسا ، لوجود خواص الجنس فيه ، وهو أنه ذاتي أتم من كل الذاتيات ، والتالي باطل والا لكانت الأنواع المندرجة تحته متمايزة بفصول موجودة ، لان الفصل علة للجنس ، وعلة الموجود موجودة ، فيكون الجنس صادقا على الفصل ، ويكون الفصل نوعا مساويا لغيره من الأنواع المندرجة تحته في الدخول ، فيكون مفتقرا إلى فصل آخر ويتسلسل ، وفيه نظر ؛ إذ لا يلزم من الصدق التقويم ، فجاذ أن يكون الوجود عارضا للفصل غير مقوم له ، وعلة الموجود موجودة لا على أن الوجود داخل فيها بل على معنى أعم وهو مطلق الصدق الشامل للمقوم والعارض .
هامش
( 1 ) - دو كتاب بنام « الاسرار » در امامت و « الاسرار الخفية في العلوم العقلية » در فلسفه وكلام ، پدرم در الذريعة بعلامهء حلى نسبت دادهاند ، نسخهء دومين را كه شايد مقصود علامه در اينجا همانست ، پدرم در كتابخانهء غروى بخط خود علامه ديده است ( ذريعة 2 : 5 ) ديده شود .
( 2 ) - د : بعض .
( 3 ) - ج : متميزة