قال :
البحث الثالث [ 34 ] في ان المعلول المشخص « 1 » لا يجتمع عليه علتان مستقلتان « 2 »
والا لكان واجبا بكل واحدة « 3 » منهما ، لوجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ، لكن وجوبه بإحديهما « 4 » يوجب الاستغناء عن الأخرى ، فيلزم استغنائه عن كل واحدة « 3 » منهما عند وجوبه بكل واحدة « 3 » منهما ، ولأنه لو لم يكن لكل واحدة « 3 » منهما مدخل في وجوده لم يكن إحديهما علة تامة ، وان لكل واحدة « 3 » منهما « 5 » مدخل كان كل واحدة منهما « 6 » جزء العلة التامة وقد فرض انهما علتان مستقلتان ، هذا خلف .
أقول : احترز بالشخصى ليخرج عنه النوعي ، فإنه يجوز استناده إلى العلتين واحترز بالاستقلال لان جزء العلة قد يسمى علة ، ويجوز ان يكون العلة مركبة كالمادية والصورية ، وهذا المطلوب ظاهر ، فان المعلول الشخصي لو اجتمع عليه علتان مستقلتان كل واحدة منهما كافية في ايجاده لزم المحال لأنه من حيث هو ، ممكن ، وانما يجب « 7 » بوجود علته التامة ، فيكون واجبا « 8 » بكل واحد من العلتين ، ويستغنى « 9 » بكل واحدة منهما عن كل واحدة منهما ، لكنه محتاج إلى العلة فيلزم ان يكون حال حاجته اليهما
هامش
( 1 ) - ج : الشخصي .
( 2 ) - ج د وه : + بالتأثير .
( 3 ) - الف : واحد .
( 4 ) - الف : بأحدهما .
( 5 تا 6 ) از نسخهء الف افتاده است .
( 7 ) - ب : يوجد .
( 8 تا 9 ) ب بكل واحدة منهما مستغن .