وكذلك مجموع المماستين ، فان الأولى مفقودة حال حصول الثانية ، فلا تحصل أجزاؤها فلا تكون موجودة وكذلك الرابع « 1 » .
وأجاب عنه ، أن المماسة الأولى كانت حاصلة أولا ثم بعد ذلك حصلت المماسة الثانية ، فالمماستان حاصلتان ولا يلزم « 2 » من كونهما حاصلتين ، حصولهما دفعة ، " والحركة مجموع المماستين ، وإذا كان مجموع المماستين موجودا وإن كان لا دفعة " « 3 » فالحركة موجودة « 4 » . وهذا الجواب لا يخلو من فساد ، والحق في الجواب وما سلف من أن الحركة هي التوسط بين المبدأ والمنتهى « 5 » .
سر : - تفتقر الحركة إلى ستة أمور : -
الأول « 6 » ، المتحرك : - وهذا ظاهر ، فإنها عرض لا بد لها من محل ، ولا يجوز أن يكون بالقوة من كل وجه ، وإلا لكان معدوما ، فكيف تحل فيه الحركة الموجودة ؟ فهو « 7 » لا محال بالفعل ، فإن « 8 » كان من كل وجه استحال تحركه أيضا ، لأن الحركة طلب لكمال معدوم ، فيكون المتحرك بالقوة من حيث ذلك الكمال ، وعلى فرض بالفعل من كل وجه . هذا خلف . فالمتحرك مشتمل « 9 » على قوة وفعل ، فهو لجسم ( 177 ) تفرض له الحركة ، وليست الحركة صورة مقومه له ولا للجسم ، لأنها عرض ، والجسم لا يتقوم بفرض . ولأنها تعرض لجسم
هامش
( 1 ) في المطبوع ( الخامس ) .
( 2 ) ( من . . ) محذوفة من المطبوع .
( 3 ) من " ساقطة من المطبوع "
( 4 ) المعتبر ، ج 2 ، حيدرآباد ، الدكن ، ص 25 - 37 .
( 5 ) في المطبوع لا يخو من نظر ، والحق في ما سلف في أن الحركة هي التوسط بين .
( 6 ) ( الأول ) إضافة من وضعنا .
( 7 ) في المطبوع وهو .
( 8 ) في المطبوع وان .
( 9 ) في المطبوع يشتمل .