تعطي ما تحتها الاسم والحدّ ، وإمكان دوامها لموضوعاتها إمكانا عامّا ، وأنّها من باب المضاف .
وذكر آخرون اشتراكها في مقوليّتها على ما تحتها بالتواطؤ « 1 » . وهو خطأ ؛ فإنّ بعض الأعراض يقال بالتشكيك كالأبيض .
ب : مشاركة الجنس مع النوع في كونهما مقولين في جواب « ما هو » ، وفيما مضى .
ج : مشاركة الجنس مع الخاصّة في أنّ كلّ واحد منهما أحد جزءي الرسم التامّ ، وفيما مضى .
د : مشاركة الجنس مع العرض في كونهما مقولين على مختلفات بالحقيقة بالوجوب ، وفيما مضى .
ه : مشاركة الفصل مع النوع في وجوب تعاكسهما دائما على قول ، وفي الجملة على رأي ، وفيما مضى .
و : مشاركة الفصل مع الخاصّة في أنّه قد يكون وحده معرّفا ناقصا على رأي « 2 » ، وفي كونه أخصّ جزءي المعرّف التامّ ، وفي كونه مقولا في جواب « أيّما هو » .
ويشاركان العرض في كون كلّ واحد منهما أكثر من واحد في مرتبة واحدة على رأي ، وفيما مضى .
ز : مشاركة الفصل مع العرض ، وذلك فيما مضى . وتقلّ المشاركة الثنائيّة بينهما ؛ لبعد ما بينهما ؛ فإنّ الفصل ذاتيّ خاصّ ، والعرض عرضيّ عامّ .
ح : مشاركة النوع مع الخاصّة في حمل كلّ واحد منهما على صاحبه - حملا كلّيا نظريا - وفيما مضى .
ط : مشاركة النوع مع العرض في الخماسيّات المذكورة . والثنائيّة قليلة ؛ لما ذكرنا .
ي : مشاركة الخاصّة مع العرض في كونهما عرضيّين وما يتبع ذلك من التأخّر
هامش
( 1 ) . انظر : « الشفاء » ، المنطق 1 : 91 ، المدخل .
( 2 ) . « منطق أرسطو » 3 : 1098 .