يقال بالمواطأة على الجوهر ، وذاك إنّما يقال بالاشتقاق « 1 » ، ولأنّ هذا قد يكون جوهرا ، والقسيم للجوهر قد يكون عرضا بهذا المعنى ، وقد لا يكون ، فلا عموم مطلق بينهما ؛ بل من وجه .
ولعلّ سبب خطئهم أنّهم وجدوا في كتبهم السالفة أنّ العرض العامّ هو ما يوجد للموضوع ، وأنّ العرض القسيم هو ما يوجد في الموضوع فلم يفرّقوا بين ما يوجد للشيء وما يوجد فيه ، مع الغفلة عن كون الموضوع في الأوّل غير الثاني .
المبحث العاشر : في المشاركات والمباينات ، والمناسبات بين هذه الخمسة
تقع المشاركة بين هذه الخمسة على عشرة أوجه :
أ : مشاركة الجنس مع الفصل في كونهما جزءي النوع ، هذا على ما نقل عنهم « 2 » .
- والحقّ عندنا سيأتي - وتتبعه خواصّ الجزء ، وفي كونه جزءا محمولا ، وتتبعه خواصّ الحمل ، وفي أنّه وما يحمل عليه في جواب « ما هو » أو من طريق « ما هو » أو يدخل في الجواب فإنّه يحمل على النوع من طريق « ما هو » أو يدخل فيه ، وفي كونه أحد جزءي الحدّ التامّ .
ويشاركان النوع في كونها ذاتيّة ، وتتبعه خواصّ ذلك من وجوب الدوام ، وكونه أقدم ، واستلزام رفعها رفع ما هي ذاتيّة له .
ويشاركان الخاصّة في كونها أحد جزءي المعرّف التامّ .
ويشاركان العرض في جواز كونها أعمّ من النوع ، وهذا بناء على رأي من يجوّز كون الفصل جنسا للجنس .
ويشاركان الخاصّة والعرض معا في أنّها قد يوجد فيها ما يكون جنسا عاليا ، وأنّها مقولة على كثيرين مختلفين بالحقيقة بالإمكان العامّ .
وتشترك الخمسة في أنّها وما يحمل عليها - حملا كلّيا - محمولة على ما تحتها وأنّها
هامش
( 1 ) . راجع « الشفاء » ، المنطق 1 : 85 ، المدخل .
( 2 ) . راجع « الشفاء » ، المنطق 1 : 92 ، المدخل .