بالإيجاب ، وهو أنّه « ليس « 1 » ج » « 2 » .
والمتأخّرون يعكسون هذه القضايا - على اصطلاحهم - إلى قولنا : « لا شيء ممّا ليس ب ج دائما » في عكس الضروريّة والدائمة ، وإلّا لصدق « بعض ما ليس ب ج بالإطلاق » وينضمّ إلى الأصل ، وينتج المحال ، أو « 3 » يعكسونه إلى ما يناقض الأصل .
والخاصّتان تنعكسان إلى العامّتين مع قيد اللا دوام في البعض . أمّا الأوّل فللزومه العامّتين . وأمّا الثاني فلأنّه لولاه ، لصدق السلب الكلّي ، الدائم ، المنعكس إلى سلب نقيض المحمول عن عين الموضوع دائما ، والأصل يتضمّن سلب المحمول عن الموضوع بالإطلاق ، فتصدق السالبتان عند وجود الموضوع . هذا خلف « 4 » . أو نقول : لو لم يصدق « ليس كلّ ما ليس ب ليس ج بالإطلاق » ، لصدق « كلّ ما ليس ب ليس ج دائما » ، وانعكس بهذا العكس إلى ما يناقض الجزء السلبيّ من الأصل .
وعند المتأخّرين عكسهما : « لا شيء ممّا ليس ب ج ما دام ليس ب لا دائما في البعض » « 5 » . والأوّل ظاهر .
وأمّا قيد اللا دوام ، فلو كذب ، لصدق « لا شيء ممّا ليس ب ج دائما » وأصل القضيّة يتضمّن « لا شيء من ج ب » المستلزم لقولنا : « كلّ ج هو لا ب » لوجود الموضوع ، وينتجان « لا شيء من ج ج دائما » .
والموجبات الجزئيّة لا ينعكس منها شيء غير الخاصّتين . أمّا السبع فللنقض جزئيا .
وأمّا الأربع فلصدق قولنا : « بعض الحيوان غير إنسان بالضرورة » ، ولا يصدق « بعض الإنسان غير حيوان » ، ولا « بعض الإنسان ليس هو بحيوان » على الاصطلاحين ، وإذا لم تنعكس الضروريّة الأخصّ لم تنعكس البواقي .
وأمّا الخاصّتان فتنعكسان كنفسيهما ؛ لأنّ الأصل يدلّ على حصول كلّ واحد من
هامش
( 1 ) . في « م » : ليس ب .
( 2 ) . « شرح المطالع » : 193 ؛ « شروح الشمسيّة » القسم الثاني : 171 - 172 .
( 3 ) . في « ت » : و .
( 4 ) . « شرح المطالع » 193 ؛ « شروح الشمسيّة » القسم الثاني 173 - 174 .
( 5 ) . « شروح الشمسيّة » القسم الثاني : 174 - 175 ؛ « درّة التاج » : 122 ؛ « شرح المطالع » : 193 .