لكن لا تصدر منه ، فمعنى العصمة لا تستلزم نفي القدرة على المعصية ، بل نفي الوقوع .
وحينئذ ، فعدم العصمة إثبات للوقوع ؛ لأنّه سلب السلب ، وهو مؤد للإيجاب هنا ؛ لوجود الموضوع ، كما بيّن في المنطق .
وحينئذ تتمّ الأدلّة المذكورة المبنيّة على فرض وقوع المعصية ، فلا ورود لاعتراض الفاضل المقداد ، وفّقنا اللّه وإيّاه للرشاد والسداد .
* * * * قال : ( الثالث : في أنّه معصوم من أوّل عمره إلى آخره ؛ لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في سالف عمره أنواع المعاصي - الكبائر [ والصغائر ] « 1 » - وما تنفر النفس منه ) .
المبحث الثالث : في أن النبي معصوم من أول عمره إلى آخره
أقول : الحقّ عندنا أنّ النبيّ معصوم من أوّل عمره إلى آخره ، قبل زمان البعثة وبعده ، وذهب طائفة إلى جواز الصغائر عليه قبل البعثة « 2 » ، وهو باطل .
لنا : أنّ المطلوب من بعثة النبيّ صلّى اللّه عليه واله ليس إلّا انقياد القلوب إليه ، واتّباعهم لأمره ونهيه ، وتعريجهم عليه ؛ ليتمّ بذلك نظام الدين ويقمع مسالك المفسدين ، ولو عهد منه المعصية في سالف العمر لوقع في النفس منه نفرة ولم تمل النفوس له كلّ الميل ؛ لما عهدوه من ارتكابه المعاصي ، فتنتفي فائدة البعثة ، فوجب أن يكون معصوما من كلّ المعاصي في كلّ الأوقات .
وأمّا ما ورد من الآيات القرآنيّة كقوله تعالى :
وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى * ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى
« 3 » ، وقوله تعالى :
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ
هامش
( 1 ) ( الكبائر والصغائر ) ، من المتن ، وفي المخطوط : ( والكبائر ) .
( 2 ) انظر : مناهج اليقين : 280 .
( 3 ) طه : 121 - 122 .