* قال : ( الرابع : أنّه تعالى يفعل لغرض ؛ لدلالة القرآن عليه ، و [ لاستلزام نفيه ] « 1 » العبث ، وهو قبيح ، وليس الغرض الإضرار ؛ لقبحه ، بل النفع ) .
المبحث الرابع : أنه تعالى يفعل لغرض
أقول : أفعال اللّه تعالى كلّها معلّلة بالأغراض ، فلا يفعل إلّا لغرض ، وخالف الأشاعرة « 2 » في ذلك فقالوا : إنّه يفعل لا لغرض . والحقّ ما ذكرناه .
لنا على ذلك وجهان :
أحدهما : أنّه لو لم يكن فعله لغرض لكان عابثا ، لكنّ التالي باطل ، فالمقدّم مثله .
أمّا بيان الملازمة فظاهر ، وأمّا بطلان التالي ، فلأنّ العبث قبيح ، فيستحيل على الحكيم فعله . كيف وفعل العبث من البشر [ قبيح ] فيستحقّ فاعله الذمّ عليه وتستقبحه العقلاء ، فكيف يصدر من الباري جلّ وعلا ؟ !
الثاني : أنّ القرآن دالّ على أنّ فعل اللّه تعالى لغرض ، وهو لا يتوقّف على شيء ممّا نحن فيه ، فيكون حجّة ، فمن ذلك قوله تعالى :
أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً
« 3 » ، وقوله تعالى :
وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
« 4 » ، وقوله عزّ من قائل :
وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
« 5 » .
واحتجّ الأشاعرة بأنّه لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك الغرض ، فيكون ناقصا في ذاته ، وهو محال .
وهو في غاية السقوط ، فإنّ ذلك إنّما يلزم لو كان الغرض عائدا إليه ، وليس كذلك ، بل الغرض هنا علمه باشتمال الفعل على مصلحة عائدة إلى العبد لا إليه .
هامش
( 1 ) من المتن ، وفي المخطوط : ( لا يستلزمه نفي ) .
( 2 ) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : 155 ، شرح المقاصد 4 : 296 .
( 3 ) المؤمنون : 115 .
( 4 ) الذاريات : 56 .
( 5 ) ص : 27 .