شامل هردو قسم است ؛ و به قيد « لا حظّ له فى التمكين « 1 » » قسم اوّل « 2 » بيرون رفت كه لطف محصّل است . از براى آنكه او را دخل هست در فعل طاعت و ترك معصيت ؛ و مىبايد كه مطلق لطف به سر حدّ الجا و اضطرار نرسد . جهت آنكه الجا منافى تكليف است كه متفرّع است بر اين تكليف ثواب و عقاب ؛ و اين لطف مقرّب ، نصب پيغمبر - صلّى اللّه عليه و آله - « 3 » و ائمّهء معصومين است و « 4 » شكّى نيست كه عباد با وجود رسول - صلّى اللّه عليه « 5 » و آله أجمعين - نزديكترند به طاعت و دورترند از معصيت .
لتوقّف غرض المكلّف عليه ؛ فإنّ المريد لفعل من غيره « 6 » إذا علم أنّه لا يفعله « 7 » إلّا بفعل يفعله المريد من غير مشقّة لو لم يفعله كان ناقضا لغرضه ؛ و هو قبيح عقلا « 8 » .
« لتوقّف » متعلّق است به قول مصنّف : « يجب عليه اللطف » ؛ و دليل بر وجوب لطف آن است كه غرض مكلّف آمر از تكليف - كه آن غرض امتثال مكلّفين است مر آن چيزى را كه امر يا نهى واقع شده - موقوف است بر لطف .
و حاصل كلام آن است كه اتمام غرض از تكليف موقوف است بر لطف ؛ و هر چيز كه موقوف باشد بر اتمام غرض ، پس آن واجب است ؛ پس لطف واجب باشد ؛ كه اگر لطف واجب نباشد با آنكه اتمام غرض موقوف است بر اين لطف ، لازم مىآيد كه مكلّف حكيم تعالى ناقض از براى غرض خود باشد ؛ و لازم باطل است ؛ پس ملزوم كه عدم وجوب لطف است « 9 » نيز باطل باشد ؛ و بيان ملازمه ظاهر است ؛ پس بتحقيق كه مريد از براى فعلى از غير خود وقتى كه داند مريد كه غير او نمىكند
هامش
( 1 ) . س : التمكّن .
( 2 ) . س : + نيز .
( 3 ) . س : است .
( 4 ) . س : - و .
( 5 ) . س : صلّى اللّه عليه و عليهم .
( 6 ) . س : غير .
( 7 ) . س : لا يفعل .
( 8 ) . س : - عقلا .
( 9 ) . س : - است .