عقلىاند و جهت دفع اين اعتراض ، مصنّف - قدّس اللّه سرّه - فرموده :
و العلم غير كاف فى الزجر ، لاستسهال الذمّ فى قضاء الوطر .
يعنى جواب سؤال مذكور آن است كه ميل و نفور « 1 » هردو تقاضا مىكنند مكلّف را كه مرتكب شود به فعل قبيح ؛ و علم ضرورى به قبح قبيح و علم ضرورى به حسن حسن و ترتّب ذمّ بر قبح قبيح و ترتّب مدح بر حسن حسن ، غير كافى است در منع كردن . جهت آنكه طبيعت خلق سهل مىشمارد مدح « 2 » و ذمّ را كه در مقابل آن قضاى وطر باشد ؛ يعنى حصول مقصود طبيعى باشد در اكثر « 3 » . پس ناچار است از تكليف كه مشتمل است بر « ما هو اقوى و اعظم » از روى شأن ، به آنچه تقاضا « 4 » مىكند طبيعت ؛ يعنى آمر باشد به تكليف نفس را بر طاعت مولاى نفس و ناهى باشد از براى نفس از ميل نفس و هواى نفس .
اگر معترض گويد كه اين جواب ، ابطال سند اخصّ است و ابطال سند اخصّ در علم مناظره صحيح نيست ، جواب آن است كه ابطال آن شد كه علم ضرورى كافى نيست در زاجر . پس لازم است از زاجر كه زياده بر علم ضرورى باشد ، پس اختيار كرد مصنّف - قدّس اللّه سرّه - تكليف را ؛ پس تأمّل كن .
تنبيه : بدانكه اعتراض ديگر بر كلام مصنّف به طريق معارضه و بيان آن است كه جهت حسن تكليف ، يا حصول ثواب است يا حصول عقاب ؛ و هردو باطل است .
پس تكليف نيز باطل باشد . امّا آنكه جهت حسن « 5 » كه به واسطهء تكليف ثواب حاصل شود ، پذيرفتنى نيست . چرا كه ثواب از آغاز براى خداوند مقدور است . پس فايدهاى در تكليف نيست ؛ « 6 » و امّا آنكه ثواب حسن تكليف حصول عقاب است ،
هامش
( 1 ) . س : نفود .
( 2 ) . س : - مدح .
( 3 ) . س : اكثرى .
( 4 ) . س : تقاضى .
( 5 ) . س : - حسن .
( 6 ) . س : - پذيرفتنى نيست . . . تكليف نيست .