تكليف واقع شده ، و ذكر باقى شروط نفرمودند جهت اختصار و زيادتى اهتمام در اين قسم ؛ پس تأمّل كن .
و إلّا لكان الواجب تعالى مغريا بالقبيح حيث خلق الشهوات و الميل إلى القبيح و النفور عن الحسن ؛ فلا بدّ من زاجر و هو التكليف .
يعنى تكليف واجب است و الّا كه تكليف واجب نباشد ، لازم [ 23 ] مىآيد كه اللّه تعالى اغراكننده باشد ؛ يعنى به حيثيتى كه خلق كرده باشد شهوات را در عباد و ميل عباد را « 1 » به قبح و نفور و اجتناب عباد را « 2 » از حسن ؛ و اغرا به قبح قبيح است ؛ و ثابت شد كه اللّه تعالى منزّه است از قبايح . پس از اغرا به قبايح نيز منزّه باشد . پس ناچار است از مانعى كه آن تكليف است .
تنبيه : مخفى نماند كه اختلاف واقع است در آنكه تكليف آيا واجب است بر اللّه تعالى ؛ فامّا مذهب حقّ اماميّه آن است كه تكليف واجب است . زيرا كه تكليف زاجر و مانع است ارتكاب قبايح را « 3 » . از براى آنكه طبيعت انسانى مايل به شهوات و لذّات و تنعّمات است ؛ هر محلّ كه منع او شد از آنچه حرام است ، و امر به آن شد كه حلال است ، منزجر مىشود و ملاحظه مىكند .
بدانكه مانعى منع مىكند و مىگويد كه « لا نسلّم » كه اگر اللّه تعالى تكليف نكند ، لازم مىآيد كه اللّه تعالى مغرى باشد به قبح . جهت آنكه زجر منحصر نيست در تكليف . از براى آنكه جايز است كه زاجر همان « 4 » علم ضرورى باشد به قبح قبيح ، و حال آنكه عقل مذمّت مىكند قبح قبيح را اگر كسى مرتكب فعل قبيح شود ؛ و مدح مىكند ، اگر فعل حسن واقع شود . زيرا كه قبح و حسن هردو - چنانچه مذكور شد -
هامش
( 1 ) . س : - را .
( 2 ) . س : - را .
( 3 ) . س : - را .
( 4 ) . س : - همان .