ينتج : لا شيء من غير المعصوم بإمام دائما .
أمّا الصغرى ؛ فلأنّ غير المعصوم وجوبا فاسق بالإمكان ، ولا شيء من الإمام بفاسق بالضرورة .
ينتج : لا شيء من غير المعصوم وجوبا بإمام بالضرورة ، أو دائما « 1 » .
أمّا الصغرى فضرورية .
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ الإمام هاد بالضرورة ، ولا شيء من الفاسق بهاد بالضرورة ، فلا شيء من الإمام بفاسق بالضرورة .
أمّا الصغرى فضرورية ؛ لأنّ الإمام إنّما نصّب لذلك .
وأمّا الكبرى ؛ فلأنّ كلّ هاد فهو مهتد بالضرورة ، وكلّ مهتد فهو يهديه اللّه تعالى ؛ [ لقوله تعالى ] « 2 » :
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
« 3 » ، وهذه صيغة حصر المحمول في الموضوع .
ويلزمه : كلّ من لا يهديه اللّه تعالى فليس [ بهاد ] « 4 » .
[ فنجعله كبرى لقولنا : الفاسق لا يهديه اللّه ، وكلّ من لا يهديه فليس بهاد ] « 5 » بالضرورة ، [ فالفاسق ] « 6 » ليس بهاد بالضرورة .
[ فنجعله كبرى لقولنا : كلّ إمام هاد بالضرورة ] « 7 » ، ولا شيء من الفاسق بهاد بالضرورة .
هامش
( 1 ) انظر : تجريد المنطق : 34 - 35 . الجوهر النضيد : 118 - 119 . القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : 360 - 363 .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) الإسراء : 97 .
( 4 ) في « أ » : ( هاد ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) من « ب » .
( 6 ) في « أ » : ( والفاسق ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 7 ) من « ب » .