سلّمنا ، لكنّ كون النتيجة دائمة ممّا لا شكّ فيه « 1 » ، وبه يتمّ المطلوب .
السابع والثمانون :
وجه الحاجة [ مباين ] « 2 » لوجه الاستغناء ؛ لأنّهما متضادّان ضرورة ، [ و ] « 3 » وجه الحاجة إلى الإمام لمّا استقرينا الصفات التي ذكروها في وجه الحاجة إلى الإمام رأيناها جميعها راجعة إلى شيء واحد ، وهو جواز الخطأ ؛ لأنّ قولهم : يحتاج إليه في إقامة الحدود ، وأصلها فعل أحد الذنوب ، وفي إمارة الجهاد ، ويبتني على الكفر أو البغي ، وذلك من الكبائر العظام ، وهو [ من ] « 4 » الذنوب . وفي الخصومات والحكومات ، وأحدهما [ يبتني ] « 5 » على ذنب .
فوجوه الحاجة إلى الإمام كلّها راجعة إلى جواز الخطأ .
والمنافي له العصمة ، وهو وجه دفع الحاجة ، [ فلو لم يكن معصوما لم يحصل وجه دفع الحاجة ] « 6 » ، فكان نصبه غير محصّل للفائدة ، فيكون عبثا .
الثامن والثمانون :
إمامة غير المعصوم تعطّل بعض الشرع وتنافي الحقّ بالإمكان ، ولا شيء من الإمامة الصحيحة بمعطّلة [ لشيء ] « 7 » من الأحكام الشرعية ومنافية [ للحقّ ] « 8 » بالضرورة .
ينتج : لا شيء من إمامة غير المعصوم بإمامة صحيحة بالضرورة ، وهو المطلوب .
والمقدّمتان معلومتان بالبديهة .
التاسع والثمانون :
إمامة غير المعصوم تنافي غرض النبوّة بالإمكان ، ولا شيء
هامش
( 1 ) انظر : تجريد المنطق : 35 . القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : 362 .
( 2 ) في « أ » : ( بيان ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 3 ) من « ب » .
( 4 ) في « أ » و « ب » : ( في ) ، وما أثبتناه للسياق .
( 5 ) زيادة اقتضاها السياق .
( 6 ) من « ب » .
( 7 ) في « أ » : ( شيء ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 8 ) في « أ » : ( بالحقّ ) ، وما أثبتناه من « ب » .