شرح
وما في الرياض « 1 » بعد أن قوى ذلك بحسب القواعد .
لكن شهرة ما عليه الشيخان مع قوة احتمال استنادهما إلى رواية كما هو السجية لهما والعادة ، ونبَّه عليه شيخنا في المسالك « 2 » وادعى وجودها لهما الحلي « 3 » في السرائر والفاضل « 4 » في التحرير أوجبت التردد في المسألة .
يندفع بأن الشهرة الفتوائية على خلاف ما يقتضيه الدليل لا يعتنى بها ، مع أن الشهرة ممنوعة ووجود رواية مرسلة غير واصلة إلينا ولا إلى غيرنا لا يصلح مدركا للحكم فضلا عن احتماله .
فإذا القول بالتخيير أقوى .
ويؤيده : ما دل من النص على التخيير عند تعارض الاقرارين بالقتل عمدا من أحدهما وفي الثاني بالخطأ المتقدم ، وما دل من النص على التخيير عند تعارض البينة والاقرار الآتي في المسألة الآتية .
فالمسألة بحمد الله تعالى واضحة لا اشكال فيها .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 516 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 191 - 192 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 342 .
( 4 ) تحرير الأحكام ط . ق ج 2 ص 251 .