تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
شرح
وعن خبر السكوني بالقوي ومع هذا التصريح كيف يدعي قصور السند ، وأما قصورهما مكافئة فهو لم ينقل سوى العمومات وصحيح زرارة وأشكل على الصحيح بانصرافه إلى الحر وبأنه مروي في الفقيه : رجل أمر رجلا حرا . ومن الواضح ان العمومات لا تكافئ الخاص سيما وأن لسان الخاص على ما في خبر السكوني لسان الحكومة . الثاني : ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) في التهذيب « 1 » من أن الخبرين مخالفان للكتاب حيث نطق ان النفس بالنفس ، والسنة وقال : فينبغي أن يلغى أمرهما ويكون العمل بما سواهما . وفيه : أولا : إن المخالفة بنحو العموم والخصوص المطلق ليست مخالفة فإن الخاص عند العرف قرينة على العام لا مخالف له ، ولذا لا يشك فقيه في تخصيص عام الكتاب بالخاص الخبري ، وقد جعل موافقة الكتاب من مرجحات إحدى الحجتين على الأخرى بعد فقد جملة من المرجحات ، لا من مميزات الحجة عن اللاحجة حتى عند التعارض . قتل السيد معرض عنها واعراض المشهور موهن للخبر ويسقطه عن الحجية .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 220 .