ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حد الناس
شرح
ولكن الأول ضعيف لمحمد بن سليمان الديلمي فإنه في الطريق بجميع طرق الخبر ، ولعبيد الله والمرسل لارساله ليس بحجة .
وأما خبر علي ابن حسان فهو وإن كان على ما ذكره المصنف من وثاقته موثقا لكنها غير ثابتة .
هذا مع أن شيئا منها لا يدل على ما عن الخلاف والمبسوط من النفي في الأخيرين كما لا دلالة في شيء منها على التفصيل الذي ذكره في المبسوط بين القتل لاخذ المال وغيره وفي المقام بعض نصوص اخر ضعيف لا دلالة فيه على شيء من الأقوال المتقدمة .
فالمتحصل : ان الأظهر هو القول بالتخيير ، ثم ما يستفاد من صحيح محمد بن مسلم فإن قيل : إن نصوص التخيير معارضة مع الصحيح فلأي شيء تقدم تلك النصوص ؟ قلنا : لفتوى الأكثر ولموافقة الكتاب والله العالم .
ثم إن في المقام فروعا :
1 - ( ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد ) قال الله تعالى :إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ« 1 » ولكن يختص السقوط بالحد ( دون حقوق الناس ) لاختصاص الآية بالحد ، ولأنه لا مدخلية للتوبة في
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية : 34 .