شرح
وبه يظهر ما في المسالك « 1 » ، قال : ويشكل الخبر أيضا باستلزامه انه لو نهى فيما دون الحدود المعلومة قبل منه وليس هذا حكم الحد ولا التعزير ، وأيضا فإنه من الحدود ما يتوقف على الاقرار أربعا ، ومنها ما يتوقف على الاقرار مرتين ، ومنها ما يكفي فيه المرة فلا يتم إطلاق القول بجواز بلوغ المائة مع الاقرار دون الأربع وبلوغ الثمانين بدون الاقرار مرتين واشتراط ذلك كله خروج عن مورد الرواية رأسا « 2 » انتهى .
إذ ذلك كله اجتهاد في مقابل النص الصحيح المعمول به عند جمع من الأصحاب .
وأما ما عن الحلي « 3 » فقد استدل له : بأنه لا حد دون الثمانين ، وبما عن المقنع : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو أن يجلد حتى يبلغ ثمانين ، فجلد ثم قال : لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك « 4 » .
ويرد على الأول مضافا إلى أنه لا يعتنى به في مقابل النص : ان الحد في القيادة خمسة وسبعون فليس أقله الثمانين .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 346 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 346 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 455 .
( 4 ) المستدرك ج 18 ص 15 باب 9 من أبواب مقدمات الحدود ح 21866 ، المقنع ص 438 .