شرح
حكم ما يؤخذ بحكم قاضي الجور
الرابعة : قد عرفت أنه يحرم على من ليس أهلا للقضاء أن يتصدى لمنصب القضاوة ولا ينفذ حكمه وأنه لا يجوز الترافع إليه ، وقد مر ما يدل على جميع ذلك . إنما الكلام في المقام في حكم المال الذي يؤخذ بحكمه . وفيه أقوال : 1 - إنه حرام وإن كان الآخذ محقا ، وهو المشهور بين الأصحاب ، نعم استثنى بعضهم من ذلك موردا سيأتي . 2 - الفرق بين المأخوذ بالترافع إلى قضاة الجور وبين المأخوذ بالترافع إلى غيرهم ممن ليس أهلا للحكم ، فيجوز التصرف في الثاني إن كان محقا ولا يجوز في الأول ، مال إليه السيد في ملحقات العروة « 1 » . 3 - التفصيل بين العين والدين فيجوز في الأول دون الثاني ، وفي الجواهر « 2 » فلا بد من حمل الخبرين على الأعم من ذلك لكن علىهامش
( 1 ) تكلمة العروة الوثقى ج 2 ص 9 قوله : لا يجوز الترافع إلى قضاة الجور اختيارا ولا يحل ما اخذه .
( 2 ) جواهر الكلام ج 40 ص 37 .