فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي ثالثتها : في حكم المعاملة المشتملة على المحابات مع القاضي . ونخبة القول : إنه تارة لا يقصد من المعاملة إلا المحابات التي في ضمنها لا بمعنى عدم انشاء المعاوضة أصلا فإن ذلك خروج عن محل الكلام ، بل بمعنى أن المقصود الأصلي من المعاملة ايصال الزائد إلى القاضي ليحكم له . وبعبارة أخرى كان قصده للمعاملة تبعيا مقدميا لأجل أن يتوصل إلى المحابات . وأخرى : يقصد المعاملة ولكن يجعل المحابات لأجل الحكم له بمعنى أن الحكم له من قبيل الشروط التي تواطيا عليها التي هي بحكم التي صرح بها في العقد . وثالثة : يقصد المعاملة ويحابى فيها لأجل جلب قلب القاضي . أما في الصورة الأولى فقد يقال بالحرمة من جهة كون الناقص من الرشا المحرم . وفيه : ان الرشا هو بذل المال بإزاء الحكم وفي المقام المال إنما يبذل بإزاء الثمن غاية الأمر ان الداعي هو الحكم .