فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63
وفي كل نظر : أما الأول : فلما مر من جواز أخذ الأجرة على الواجب وان الوجوب من حيث هو لا ينافي صحة الإجارة وأخذ الأجرة . وأما الثاني : فلما تقدم من ضعف سنده وغيره . وأما الثالث : فلما عرفت من عدم صدق الرشوة على ما يؤخذ بإزاء الحكم بالحق وبيان الاحكام . حكم ارتزاق القاضي من بيت المال بقي في المقام مسائل : إحداها : أنه هل يجوز ارتزاق القاضي من بيت المال أم لا ؟ والارتزاق إنما هو الاخذ من بيت المال بسبب كون الشخص قاضيا مثلا أو مؤذنا أو نحو ذلك ، وهو منوط بنظر الحاكم من دون أن يقدر بقدر خاص بخلاف الأجرة فإنها تحتاج إلى تقدير العوض وضبط المدة وتقدير العمل . والحق أن يقال : إن القاضي إن كان جامعا لشرائط القضاوة يجوز ارتزاقه من بيت المال كما هو المشهور بين الأصحاب سواء كان منصوبا من قبل السلطان العادل أم كان منصوبا من قبل السلطان الجائر ، وفرض كونه منصوبا من قبل الجائر مع كونه جامعا لشرائط