شرح
وفيه : ما تقدم من أن الارتزاق من بيت المال غير الأجرة ، مع أنه لا مانع من أخذ الأجرة على الواجب كما مر .
وعن جماعة « 1 » عدم جواز الارتزاق مع عدم الحاجة ، وعن المسالك « 2 » أنه الأشهر .
واستدل له : بأن المسلم جواز الارتزاق من بيت المال مع الحاجة ولو بواسطة تقلد منصب القضاوة المانع من التكسب ، وبأن بيت المال معد للمحاويج .
ولكن يردهما : أن بيت المال معد لمصالح المسلمين كان القائم بالمصالح محتاجا أم لم يكن كذلك ، أضف إلى ذلك اطلاق الخبرين .
نعم إذا لم يكن القاضي واجدا لشرائط القضاوة المقررة في الشريعة كجل القضاة المنصوبين من قبل سلاطين الجور لا يجوز ارتزاقه من بيت المال لعدم كونه من موارد مصرف بيت المال ولحسن ابن سنان .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 37 / جواهر الكلام ج 40 ص 52 / كتاب المكاسب الشيخ الأنصاري ج 2 ص 154 ط . ج .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 348 قوله : أشهرهما المنع لأنه حينئذ يؤدي واجبا فلا يجوز له اخذ العوض عنه كغيره من الواجبات .