شرح
وجهان بل قولان : أظهرهما الأول كما يشهد به صدر المقبولة فإنه إنما حكم بترجيح حكم الأفقه في فرض تعارض الحجتين وإلا فكان المتعين العمل بما يحكم به أحدهما وإن كان هو غير الأعلم ، وهذا الباب غير باب التقليد ولذا يجب على المجتهد إذا كان أحد المتخاصمين أن يعمل بحكم الحاكم وليس له التقليد .
حكم أخذ الأجرة على القضاء
الثالثة : في أخذ الأجرة على القضاء بين الناس أقوال : وفي الجواهر « 1 » فقد اضطربت فيه كلمات الأصحاب اضطرابا شديدا ، انتهى . وإليك جملة منها : قال الشيخ في محكي النهاية « 2 » : لا بأس بأخذ الأجرة والرزق على الحكم والقضاء بين الناس من جهة السلطان العادل . وقال المفيد « 3 » : لا بأس بالأجرة في الحكم والقضاء بين الناسهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 22 ص 122 .
( 2 ) النهاية ص 367 وكذلك نكت النهاية ج 2 ص 102 .
( 3 ) المقنعة ص 588 .